[color:25b1=blue][size=24]
150 طفلا عراقيا يباعون كل عام للأغراض الجنسية وبيع الأعضاء
اطفال العراق بعد الاحتلال
محيط: كشف تقارير صحفية بعضا من تداعيات الاحتلال الأمريكي للعراق والذي بدأ قبل أكثر من ست سنوات وما أعقبه من هدم لكل القيم والأخلاق، موضحة ان استشراء الفساد بين المسئولين العراقيين بعد احتلال بلدهم قد وصل إلى ذروته، والذي كان من أبرز سماته ازدهار التجارة بالأطفال وتهريبهم الى خارج العراق للأغراض الجنسية وبيع الأعضاء.
وذكرت صحيفة "الجاريان" البريطانية أن 150 طفلاً عراقياً على أقل تقدير، يتم بيعهم في السوق السوداء سنوياً بمبلغ يراوح ما بين 200 و4000 جنيه استرليني للطفل الواحد، حيث يتم إخضاع هؤلاء الأطفال لممارسات غير إنسانية متنوعة من ضمنها ممارسات جنسية غير شرعية وشاذة، وهو الأمر الذي يفسر ارتفاع نسبة عمليات خطف الأطفال ثم بيعهم لاحقاً لقاء حفنة من المال.
واضافت، أن تراخي السلطات العراقية وعدم قيامها بواجبها في فرض القانون على الشارع من جهة، وحالة التسيب التي تمرّ بها الحدود بين العراق والدول المجاورة، سبب رئيسي في هذه الكارثة الإنسانية، حيث نشأت تجارة أطفال يتم خلالها، ليس فقط بيع الصغار في السن في السوق المحلي، بل نقلهم إلى الخارج".
وقالت الصحيفة إن العصابات الإجرامية في العراق تحقق أرباحاً فاحشة من وراء شراء الأطفال بأثمان بخسة ومن الفوضى البيروقراطية التي تسهّل نسبياً تهريبهم خارج البلاد، وتعتقد وكالات الإغاثة أن عدد الأطفال الذين يُعرضون للبيع ارتفع بنسبة الثلث منذ العام 2005 وصولاً إلى 150 طفلاً على الأقل في العام.
ونقلت الجارديان عن ضابط في الشرطة العراقية تأكيدة بيع 15 طفلاً عراقياً شهريا على الأقل، بعضهم في الداخل وبعضهم إلى الخارج وبعضهم للتبني والبعض الآخر للإستغلال الجنسي، فيما اشار مسؤولون حكوميون إلى وجود 12 عصابة على الأقل تنشط في العراق وتدفع ما يتراوح بين 200 إلى 4000 جنيه استرليني لكل طفل واستناداً إلى صحته ومظهره..
وقال العقيد فراس عبد الله من قسم التحقيق في الشرطة "إن عصابات الإتجار بالأطفال تستخدم وسطاء يتظاهرون بأنهم يعملون لصالح منظمات اغاثة غير حكومية، وتقوم خلال تفاوض هؤلاء الوسطاء مع عائلات الأطفال باعداد الوثائق المطلوبة مثل شهادات الولادة وتغيير اسماء الأطفال واضافتهم إلى جوازات سفر الوسطاء أو أي شخص آخر دفعت له أموالاً لنقل الأطفال خارج العراق وعادة إلى سوريا والأردن من ثم يتم نقلهم من هناك إلى أوروبا أو دول أخرى في الشرق الأوسط".
واضاف عبد الله "أن انتشار الفساد في الكثير من دوائر الحكومة يعقّد عملنا، فعند وصول هؤلاء الأطفال إلى المطار أو الحدود يبدو كل شيء صحيحاً وبشكل يجعل من الصعب علينا ابقاءهم داخل البلاد دون وجود دليل بارز على أنهم مُهرّبون".
وأشار إلى أن الشرطة العراقية اوقفت قبل اسبوعين زوجين ومعهما طفلة في السادسة من العمر بينما كانا يستعدان لمغادرة الحدود العراقية بالسيارة باتجاه الأردن بعد اشتباهها بوجود فارق كبير في العمر بين الرجل والمرأة واكتشافها بعد التدقيق أن الطفلة باعها والداها وكانت في طريقها إلى عمان من ثم تُنقل من هناك إلى إيرلندا"، حيث يوجد عائلة اشترتها.
ويُقدّر عدد العصابات المنظمة التي تتخصص في هذه التجارة بنحو 12. أما بالنسبة للسعر، فيتحدد وفقاً لحالة الطفل الصحية وأنتمائه العائلي ويراوح ما بين 200 و4000 جنيه استرليني للطفل الواحد.
وكشفت الصحيفة بأن الدول الرئيسية التي يتم على أراضيها بيع الأطفال العراقيين هي، الأردن وتركيا وسوريا ودول أوروبية من بينها سويسرا وإيرلندا وبريطانيا والسويد.
حقائق مثيرة
ونقلت الصحيفة عن تاجر أطفال عراقي يدعى "أبو حمزة"، ان أسعار الأطفال في العراق أرخص من بلدان أخرى ونقلهم أسهل، وذلك راجع لاستعداد الموظفين العراقيين للتعاون مع التجار وتزويرهم للشهادات والوثائق الثبوتية الضرورية بسبب تدني أجور الموظفين الحكوميين.
وقال أبو حمزة أنه قبل التقدم بالعرض لشراء الطفل تجري دراسة وضع عائلة الطفل وظروف معيشتها وديونها وممتلكاتها الشخصية، فإزاء الصعوبة التي تواجهها العائلة في إطعام الطفل، يصبح من السهل الحديث مع الوالدين حول بيع طفلهم حفاظاً على حياته.
واضاف ان ظهور الوسطاء كعمال اجتماعيين هدفهم المساعدة عامل مهم في إقناع الوالدين ببيع طفلهم.
وأوضح أبو حمزة أن الوسطاء يقدمون أنفسهم في البداية كأشخاص يعملون في مؤسسات غير حكومية يرغبون في تقديم العون للعائلات ويحضرون لها الأغذية والألبسة، لكسب ثقتها.
وقال ان الأطفال الرُضع هم المفضلون، لكنهم يتلقون أحياناً طلبات من الزبائن لتوفير أطفال تتراوح أعمارهم ما بين ستة أشهر وأربع سنوات.
وذكر أنه سمع أن أحد الأطفال الذي بيع في العام الماضي استخدم لانتزاع أعضاء منه وزرعها لدى مريض معين في بلد شرق أوسطي.
كما اعترفت سيدة عراقية تدعى سارة تامين (38 عاماً) وهي أرملة لديها خمسة أطفال من مدينة بابل أنها باعت في العام الماضي اثنين من أطفالها الأول عمره سنتان والثاني أربع سنوات.
واشتكت أن الوسيط خدعها ودفع لها مبلغاً أقل مما تم الاتفاق عليه في البداية. وقالت انها تدرك أن الناس ينظرون إليها باحتقار بسبب بيعها لطفليها، لكنها مرتاحة لأن العائلتين اللتين اشتريتا الطفلين تعتنيان بهما جيداً.
كما سردت الصحيفة قصة طفل عراقي باعه والده مقابل 300 جنيه استرليني فقط.
وقالت الصحيفة "عندما عادت مريم محمود الى منزلها اكتشفت ان زوجها قد باع طفلهما عادل البالغ من العمر 9 أشهر انهارت تماما بعد ان فقدت العائلة كل ما كانت تملك وتعرضت للتهجير عام 2006 بسبب العنف الطائفي واستولى المسلحون على النقود القليلة التي كانت بحوزتهم عند مغادرة منزلهم".
وكان الاب والام خاضا الكثير من الجدال عندما اعلن الزوج العاطل عن العمل عن نيته بيع احد الاطفال من اجل تأمين ثمن الطعام لطفليهما الباقيين وهددته مريم بالطلاق ان اقدم على ذلك.
لكن الزوج لم يأبه لتهديد الزوجة وقام ببيع عادل لاحد تجار الاطفال مقابل 300 جنيه استرليني فقط.
بعد ثلاثة ايام من بيع عادل اقدمت مريم على الانتحار بتناول مبيد للاعشاب.
[/size][/color]
110.
موضوع: 150 طفلا عراقيا يباعون كل عام للأغراض الجنسية وبيع الأعضاء 
الثلاثاء أبريل 07, 2009 8:12 pm
