[center][b]استجابة للمطلب الجماهيري برفض قرار سابق حول تحديد الانتىنت فى مصر قرر وزير الاتصالات الدكتور طارق كامل بابقاء جميع العقود الحالية لمشتركى الانترنت سارية بدون تعديل وأن نظام الانترنت الجديد "سياسة الاستخدام العادل" استرشادى لمدة شهرين للمشتركين الجدد فقط .
يأتي ذلك بعد قيام عدد من الشباب المشتركين في خدمات الدي اس ال بالوقوف في مظاهرات احتجاجية على ما سمي باسم سياسة الاستخدام العادل للانترنت في مصر يوم الخميس، وتنص سياسة الاستخدام العادل على تحديد عدد معين من الجيجا بايت للتحميل واذا قام المشترك بتخطيها تنزل سرعته الى سرعة 128 كيلو بايت \ ثانية، في محاربة واضحة لشبكات اعادة التوزيع او بمعنى اصح اشتراك اكثر من شخص على نفس خط الدي اس ال.
وحتى الان يبقى النظام جديد مقتراحا من الشركات المزودة للانترنت على ان يتم تطبيقه بشكل تجريبي على المشكتركين الجدد ثم يتم اعادة تققيم هذه الخطة الجديدة[/b]
[b]لا لتحديد الانترنت فى مصر[/b]
[b]اصدرت الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قرارا عرف بسياسة الاستخدام العادل لخدمات الانترنت فائق السرعة "إيه دى إس إل"، ويترتب على هذا القرار منع كافة المستخدمين من التحميل او التنزيل المفتوح الحجم للملفات، وترتب على ذلك حالة من الاستياء لدى كل مستخدمي الانترنت في مصر.
ويعد القرار محاولة واضحة لمحاربة الشبكات الداخلية للانترنت وهي اشتراك مجموعة في شبكة واحدة، وفي حال تطبيق هذا القرار فمن المؤكد ان ارباح شركات تزويد خدمة الانترنت في مصر ستتضاعف.
وينص القرار على تحديد كمية معينة لكل مشترك اذا زاد عنها يتم تقليل سرعة اتصاله ايا كانت الى 128 كيلوبت\ثانية، وهي سرعة لا تعتبر بطيئة بل مستفزة لكثير من الناس، وحجم التنزيل او التحميل به يزداد مع سرعة الاتصال كالاتي :
512 يستطيع تحميل 25 جيجا شهريا
1024 يستطيع تحميل 40 جيجا شهريا
2048 يستطيع تحميل 60 جيجا شهريا
4098 يستطيع تحميل 80 جيجا شهريا
وقد قال رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ان السياسة تهدف إلى وضع حد أقصى لتحميل البيانات من وإلى شبكة الانترنت، وذلك لحماية المستخدم من الاستهلاك السيئ لبعض المستخدمين الذي يؤدي إلى حدوث اختناقات في الشبكة وسوء في الخدمة، كما هو متبع عالميا .
وتعقيبا على كلمة متبع عالميا، فان اسوأ سرعة اتصال بالانترنت في اليابان مثلا 24 ميجا اللي هي بمقياسنا 24,576 ، ولا نحتاج للحديث عن امريكا وكندا او اوروبا[/b]...[/center]